× يرجى الأنتباه! .هذه الصفحة من الموقع تعتبر أرشيفية أعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر/2017 ، الرجاء الضغط هنا لزيارة الموقع الجديد

نقاشات برلمانية صاخبة ترافق قانون المصالحة الإدارية للعفو عن مسؤولين في نظام بن علي

نقاشات برلمانية صاخبة ترافق قانون المصالحة الإدارية للعفو عن مسؤولين في نظام بن علي
نقاشات برلمانية صاخبة ترافق قانون المصالحة الإدارية للعفو عن مسؤولين في نظام بن علي

tun

“القدس االعربي”- “وكالات”:  سيطرت نقاشات صاخبة اليوم الاربعاء على أعمال البرلمان التونسي، أثناء مناقشته في جلسة عامة قانون المصالحة الإدارية، الذي سيمهد للعفو عن مسؤولين وموظفين في الإدارة خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في قضايا ترتبط بالفساد.

وتطالب المعارضة بإرجاء النقاش والتصويت على القانون إلى حين استشارة المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان قد طالب بمهلة للرد منذ ابلاغه بطلب الاستشارة في تموز/يوليو الماضي.

وقال رئيس البرلمان محمد الناصر إن تأخر رأي المجلس الأعلى لا يجب أن يعطل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون والتصويت عليه.

وتجمع مئات من المحتجين يقودون حملة “لن أسامح” أمام مقر البرلمان في باردو للاحتجاج على القانون والمطالبة بسحبه.

وطرح الرئيس الباجي قايد السبسي مشروع القانون أول مرة قبل عامين، تحت اسم “المصالحة الاقتصادية”، وأثار المشروع نقاشا في البلاد، ولقي اعتراضا من أحزاب محسوبة على المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني.

وسبب الاعتراض أنه قد يمهد لعقد صلح مع رجال أعمال ومسؤولين كبار وموظفين في الإدارة، مرتبطين بقضايا فساد وإهدار للمال العام، منذ فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثورة .2011

وأدخلت تعديلات على القانون، تم بمقتضاها إبعاد رجال الأعمال والمتورطين في قضايا تهرب ضريبي من المصالحة، ليبقى مشمولا بنحو 1500 موظف في الإدارة، فأصبح مشروع القانون باسم “قانون المصالحة الإدارية”.

وتقول الرئاسة إن المصالحة ستسمح بتعزيز مناخ الاستثمار، وستساهم في الحد من البيروقراطية، بينما تنظر له الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني إفلاتا من العقاب وتبييضا للفساد.

لقراءة المقال بالكامل يرجى الضغط على زر اقرأ المزيد من المصدر ادناه.

اقرأ المزيد من المصدر

التعليقات